به گزارش قدس‌آنلاین، ۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌ای ایران اکنون حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها تا حدود ۳۰ سال آینده جامعه سالمندان کشور هم به رقم ۳۰ میلیون نفری خواهند رسید و این موضوع بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی تاثیر منفی دارد و به نوعی جامعه سالمند بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و در نهایت تعهدات صندوق‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

نگاهی به جمعیت سالمند ایران (۶۵ ساله و بیشتر) تا افق ۱۴۱۵

جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۲۰ سال (۱۳۹۶ تا ۱۴۱۴) بیش از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت ایران افزوده می‌شود و در این دوره جمعیت سالمند (۶۵ سال و بیشتر) حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این رده سنی افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۶ به ازای ۱۰۰ مرد سالمند حدود ۱۰۵ زن سالمند وجود داشت در حالی که در سال ۱۴۱۵ به ازای هر ۱۰۰ مرد حدود ۱۱۵ زن سالمند خواهیم داشت و این بیانگر این موضوع است که در سال‌های آینده افزایش جمعیت زنان سالمند به مراتب بیشتز از افزایش مردان سالمند خواهد بود.

این داده‌های آماری نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۱۵ جمعیت سالمند کشور به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر معادل ۱۱.۵ درصد جامعه خواهند رسید که این آمارها بر تعهدات صندوق‌های بازنشستگی اضافه خواهد کرد. بنابراین تا ۱۳ سال آینده بحران سالمندی گریبان صندوق‌ها را خواهد گرفت و باید از اکنون فکری به حال جامعه جوان و در حال کار کرد تا بتوان از بحران‌ها و چالش‌های صندوق‌ها جلوگیری کرد.

بنابراین تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی، کشورها را با بحران در نظام بازنشستگی روبه‌رو خواهد کرد زیرا با افزایش روند سالمندان مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد و در نهایت میزان منابع وصولی صندوق‌های نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

کاهش ضریب پشتیبانی با افزایش جمعیت سالمندان

افزایش شمار سالمندان، ‌باعث رشد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود و اکنون بازنشستگی‌های پیش از موعد مزید بر علت شده که میزان مصارف این نهادهای بیمه‌گر بر منابع آنها پیشی گرفته است

با توجه به اینکه ضریب پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، در حالت مطلوب بین پنج تا هفت و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها عدد سه است. اما اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.

صندوق بازنشستگی کشوری نیز با حدود ۹۳۰ هزار بیمه‌شده اصلی یا کسورپرداز و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارای نسبت پشتیبانی حدود نیم ۰.۵ است. نسبت پشتیبانی در تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰.۸۲ است که اکنون بخش عمده هزینه‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای ایفای تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. همه این موضوعات نشان می‌دهد که باید برای جلوگیری از افزایش مصارف، ‌به فکر تأمین منابع پایدار برای این صندوق‌های بیمه‌ای بود.

افزایش شمار سالمندان، ‌باعث رشد بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود و اکنون بازنشستگی‌های پیش از موعد مزید بر علت شده که میزان مصارف این نهادهای بیمه‌گر بر منابع آنها پیشی گرفته است. براساس داده‌های آماری اکنون ۵۱ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی را پیش از موعدها تشکیل می‌دهند که همین افراد باعث افزایش مصارف سازمان می‌شوند.

تناسب بین تعداد بازنشستگان و بیمه‌پردازان به عنوان ضریب پشتیبانی محسوب می‌شود اکنون در ۲ صندوق مهم بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی این تناسب به نوعی موجب ناترازی در منابع و مصارف آنها شده است که در تأمین اجتماعی به واسطه تأمین ۸۶ درصد منابع از محل وصول حق بیمه و ۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در شستا تا حدودی در تأمین منابع ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی برای ایفای تعهدات خود در طول سال گذشته مشکلات کمتری را شاهد بوده اما در صندوق بازنشستگی هنوز ۹۰ درصد منابع آن از طریق دولت پرداخت می‌شود.

۲ مدل تأمین اجتماعی در دنیا وجود دارد

همه کارشناسان و متخصصان خبره تأمین اجتماعی دنیا، اولین آفت برای صندوق‌های بازنشستگی را موضوع سالمندی می‌دانند

با توجه به اینکه رشد تعداد سالمندان بر روند اجرایی صندوق‌های بازنشستگی تاثیر دارد، به همین منظور محمدحسن زدا کارشناس بیمه‌های اجتماعی و مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره تاثیر سالمندی بر صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: در دنیا ۲ مدل تأمین اجتماعی به صورت عمده فعالیت دارد که یک مورد آن تحت عنوان «DC» و دیگری «DB» است که در سیستم «DC» به این شیوه است که هر فرد به هر میزان آورده داشته باشد به همان میزان هم سهم خواهد داشت و در این سیستم سالمندی تاثیر چندانی روی آن نخواهد داشت. اکنون در دنیا تنها چند کشور این مدل تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: مدل دیگر تأمین اجتماعی تحت عنوان «DB» در این مدل براساس مزایای تعریف شده فرد از آورده خود بهره‌مند می‌شود که در ایران از این مدل استفاده می‌شود. در این مدل آفت جان صندوق‌ها بازنشستگی همان موضوع سالمندی است.

وی اظهار داشت: همه کارشناسان و متخصصان خبره تأمین اجتماعی دنیا، اولین آفت برای صندوق‌های بازنشستگی را موضوع سالمندی می‌دانند. بنابراین این صندوق‌ها و سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با این سیستم باید یک صندوق بزرگی را تشکیل دهند که هر فردی صرفا به دلیل عضویت در آن صندوق و فارغ از آورده، مشمول یکسری مزایای تعریف شده شود.

قانون تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون بازنگری نشده است

زدا افزود: در ایران از زمان تاسیس تأمین اجتماعی، از ۲۵ تیر سال ۱۳۵۴ تاکنون این قانون تصویب و با مدل «DB» الهام گرفته از فرانسه در حال اجرا است، آن زمان سن امید به زندگی ۵۹ سال بوده است یعنی با تحلیل کارشناسی زمانی که فرد در ۵۰ سالگی بازنشسته شود فقط ۹ سال از بازنشستگی استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: اما اکنون شرایط به شیوه‌ای دیگر است و سن امید به زندگی به ۷۵ سال به بالا رسیده و زمانی که فرد در سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته شود بیش از ۲۵ سال از صندوق‌های بازنشستگی مستمری دریافت خواهند کرد و این نشان می‌دهد که با قانون سال ۱۳۵۴ تفاوت زیادی دارد که صندوق‌ها مجبور به پرداخت مستمری در سال‌های بیشتری نسبت به میزان بیمه‌پردازی این افراد بازنشسته خواهند بود.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: براساس محاسبات آکچوئری یا بیمه‌ای که تیم‌های خارجی انجام می‌دهند، نرخ حق بیمه متاثر از سن امید زندگی، ترکیب جمعیت و دیگر مسایل مرتبط در حوزه جمعیتی است. اینکه نرخ پرداخت حق بیمه ۳۰ سال و سن بازنشستگی ۵۰ سال باشد، ‌ در زمان تصویب آن قانون جوابگو بود اما اکنون شرایط جمعیتی ایران مرتب در حال تغییر است. بنابراین در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یک تبصره وجود دارد که این مناسبات و فرمول‌های بازنشستگی و حق بیمه باید هر سال یکبار بازنگری شود اما از سال ۵۴ تاکنون این بازنگری صورت نگرفته است.

تحمیل برخی قوانین به صندوق‌های بیمه‌ای

زدا تصریح کرد: در دوره‌های گذشته برخی قوانین و مقررات برای گروه‌های خاص بیمه‌ای به این صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای تحمیلی شده و اکنون همه موضوعات جمعیتی و این قوانین باعث شده که امروز ضریب پشتیبانی یعنی تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با هم همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور امروز ضریب پشتیبانی آن متاثر از موضوع سالمندی است و اکنون به ازای هر ۴.۲ بیمه شده موظف به پرداخت مستمری و مزایا به یک مستمری‌بگیر یا بازنشسته است.

معاون اسبق بیمه‌ای ساززمان تأمین اجتماعی افزود: در دنیا در شرایط عادی ضریب پشتیبانی صدوق‌های بیمه‌ای باید بین عدد ۵ تا ۶ باشد یعنی به ازای هر ۵ یا ۶ نفر بیمه‌شده به یک فرد مستمری‌بگیر حقوق و مستمری پرداخت شود اما اکنون در ایران شرایط اینگونه نیست و باید با تأمین هزینه‌ها از محل پرداخت حق بیمه‌ها، ‌بتوان تعهدات سازمان‌های بیمه‌ای را اجرایی کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون ضریب پشتیبانی صندوق‌ها روی خط تعادل قرار دارد، ‌ افزایش تعداد سالمندان در جامعه و خروجی بیشتر بازنشستگان و مستمری‌بگیران در آینده این تعادل را به هم خواهد زد و مصارف صندق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات در قبال بازنشستگان بر منابع آنها با وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان روند پیشی می‌گیرد.

زدا معتقد است: به هر میزان ضریب پشتیبانی صندوق‌هایی بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی کاهش یابد، ‌ کسری نقدینگی این صندوق‌ها بیشتر خواهد شد و ایفای تعهدات در قبال مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

افراد در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند

برای اینکه موضوع سالمندی به عنوان چالشی برای صندوق‌های بازنشستگی نباشد باید از محل دریافت حق بیمه افراد به اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی البته با حمایت دولت پرداخت

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: سن امید به زندگی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در ایران دچار تغییراتی شده است به طوری که برای مردان ۷۲ سال و برای بانوان ۷۶ سال شده است و اکنون شرایط به گونه‌ای است که فردی که در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شود بجای اینکه ۹ سال حقوق دریافت کند، بیش از ۲۶ سال مستمری از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کند.

وی اظهار داشت: باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که زمانی که سن امید به زندگی روند افزایشی پیدا کرده است شرایط زندگی افراد نیز ارتقا داده شود تا در سن ۵۰ سالگی تمایلی به بازنشسته شدن نداشته باشند. نباید به شیوه‌ای باشد که میزان سال‌های دریافت حقوق افزایشی شود و از طرفی دیگر نرخ حق بیمه ثابت مانده و براساس مقتضیات سال ۱۳۵۷ باشد.

به گفته وی، ‌ برای اینکه موضوع سالمندی به عنوان چالشی برای صندوق‌های بازنشستگی نباشد باید از محل دریافت حق بیمه افراد بیمه‌شده به اقداماتی همچون سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی البته با حمایت دولت پرداخت تا بدون کسر مالیات از محل درآمدهای اقتصادی به این صندوق‌ها کمک شود.

با توجه به افزایش سن امید به زندگی، تمهیداتی برای پرداخت مزایای بیشتر به شاغلان اندیشید و افراد را ترغیب به فعالیت بیشتر کرد تا در سن ۵۰ سالگی بازنشسته نشوند و از این طریق میزان منابع حاصل از حق بیمه‌ها بیشتر شده و میزان مصارف ناشی از بازنشستگی پیش از موعد افراد هم کمتر شود.

وی ادامه داد: از آنجا که سالمندی جامعه بر مصارف صندوق‌های بازنشستگی تاثیر مستقیم دارد بنابراین باید زمینه‌هایی برای افزایش میزان منابع صندوق‌ها با جذب بیشتر بیمه‌شدگان و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی فراهم کرد تا از این طریق تعادل در منابع و مصارف صندوق‌ها محقق شود.